Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • h) The Code of Criminal Procedure and Trial No. 17 of 1960;
    قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
  • Member of the committee established at the Ministry of Justice to amend the Code of Criminal Procedure, 1994.
    عضو لجنة تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وزارة العدل، 1994
  • The law on criminal trials and procedures, on the other hand, regulates measures and requirements to launch criminal court action.
    وبيّن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعوى الجزائية وشروطها.
  • In any dispute brought before them, the courts therefore apply the constitutional principles and the relevant laws in effect, as well as Act No. 38 of 1980 promulgating the Code of Civil and Commercial Procedure and Act No. 17 of 1960 promulgating the Code of Criminal Procedure and Trial.
    هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
  • Legal procedures in Kuwaiti courts of every level are regulated by the Code of Civil and Commercial Procedure No. 38 of 1980 and the Code of Criminal Procedure and Trial No. 17 of 1960.
    وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
  • Articles 77, 90, 91 and 92 of the law on criminal proceedings and trials authorize the seizure and retention of assets and items used in or obtained from criminal activities, on the basis of a decision of the examining magistrate at the initial stage of the investigation before the criminal charges are filed or before the accused are brought to trial.
    وتجيز المواد (77، 90، 91، 92) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ضبط الأموال والأشياء المستعملة أو المتحصلة منها والتحفظ عليها، بناء على قرار من المحقق في مرحلة التحقيق الابتدائي قبل رفع الدعوى الجزائية أو تقديم المتهمين للمحاكمة.
  • Another of the national laws governing this right is Act No. 17 of 1960 promulgating the Code of Criminal Procedure and Trial, the provisions of which set forth the procedures and conditions under which criminal actions may be brought. They also ensure that litigants are provided with all the legal safeguards guaranteed by the Kuwaiti legislature in conformity with the standards of international justice (annex 4).
    ومن القوانين الوطنية التي نظمت هذا الحق أيضا القانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي بيَّنت أحكامه الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوى الجنائية وشروطها ووفر للمتقاضين كافة الضمانات القانونية التي كفلها المشرِّع الكويتي والتي جاءت متفقة مع معايير العدالة الدولية (المرفق رقم 4).
  • In practice, article 125 of the Code of Criminal Procedure grants the Algerian courts jurisdiction over transnational crimes.
    وتعترف المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية باختصاص المحاكم الجزائرية في النظر في الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
  • The Code of Criminal Procedure and Trials No. 17/1960, as amended, devotes a special section to acts such as arrests or placements of persons in preventive detention as carried out by investigating authorities or the courts. Articles 48-74 of the Code deal with the subject of arrests, the bodies competent to issue arrest warrants and the duration of arrests. The articles are designed to guarantee the lawfulness of arrests and prevent the arbitrary exercise of this right in a manner that results in illegal abuses by the authorities.
    وأفرد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960 وتعديلاته لبعض الأعمال التي تقوم بها سلطات التحقيق أو القضاء كالقبض والحبس الاحتياطي فصلا خاصا بها، وأبان بين طياته في المواد من 48 وحتى 74 ماهية القبض ومن له الحق في إصداره والقيام به ومدته، وكل ذلك ضمانا للمشروعية وعدم الحيف والتعسف في استخدام هذا الحق بشكل قد يؤدي إلى سوء استخدامه مما يوقع السلطات في دائرة المحظور ويلقي عليها تبعات ومآخذ قانونية تصيبها من أولئك الذين قد يضارون من عسف السلطات أثناء أدائها لعملها.
  • The Office of the Prosecutor-General is an organic branch of the judiciary under article 167 of the Kuwaiti Constitution, articles 53 and 54 of the Judiciary Organization Act No. 23 of 1990, as amended, and article 9 of the Kuwaiti Code of Penal Procedure. The Office of the Prosecutor-General is not an intelligence apparatus, and does not engage in detective work or evidence-gathering. Rather, it specializes in examining reports it receives on crimes that fall under its jurisdiction, including money-laundering and the financing of terrorism, committed in contravention of Act No. 35 of 2002 on combating money-laundering operations.
    تعد النيابة العامة شعبة أصلية من شعب السلطة القضائية عملاً بنص المادة 167 من الدستور الكويتي والمادتان 53، 54 من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 المعدل والمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، ولا تعتبر النيابة العامة من أجهزة الاستخبارات وهي لا تختص بأعمال التحري وجمع الاستدلالات، بل تختص فقط بالتحقيق فيما يَرد إليها من بلاغات عن الجرائم التي تدخل في اختصاصاتها ومنها جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.